وسط تطورات الحرب الاقتصادية على اليمن ارتفعت رسوم الحوالات بين المناطق الحرة الواقعة تحت سلطة المجلس السياسي الأعلى والمناطق المحتلة الواقعة تحت حكومة هادي العميلة إلى 50 %، كما تسببت جائحة كورونا في انخفاض التحويلات من الخارج.
ويقول المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية (IFPRI) إن أحد الأسباب الرئيسية لتضرر الاقتصاد اليمني هو انهيار التحويلات المالية من العاملين بالخارج، مما أضر بالدخل والعمالة في كافة أنحاء البلاد، ناهيك عن معاناة الاقتصاد السابقة بسبب الحرب التي أسفرت عن خسارة 45 % من الناتج المحلي الإجمالي الفعلي بحلول نهاية 2019م.
وتمكنت عدة أسر أثناء الحرب على اليمن أن تستفيد من التحويلات المالية من اليمنيين العاملين بالخارج، وأصبحت مصدر دخل متزايد الأهمية، قُدر بنحو 3.77 مليار دولار في العام 2019م أي حوالي 13 % من الناتج المحلي الإجمالي.
إلا أنه وبعد تفشي فيروس كورونا في العام و2020م والتشديد على المغتربين من قبل دول الخليج بالذات السعودية، انخفض تدفق الحوالات المالية بشدة مع انخفاض دخول اليمنيين العاملين في دول الخليج وأمريكا وبريطانيا بسبب انخفاض أسعار النفط وإجراءات الإغلاق والتباعد الاجتماعي في البلدان المضيفة لهم، وفقاً للمعهد الدولي، وتقول التقارير إن التحويلات المالية إلى اليمن عبر الكريمي فقط انخفضت بنسبة 70 % في مارس 2020م.
وأثَّر ذلك على دخل الأسر اليمنية، حيث عانت الأسر الأشد فقراً من خسارة حادة في الدخل تصل إلى 21 % خلال 2020م بسبب اعتمادها الأساسي على التحويلات المالية كمصدر للدخل.
كما تعاني الأسر الريفية من خسائر أعلى قليلاً في الدخل مقارنةً بالأسر الحضرية، حسب تقرير (أثر انخفاض التحويلات بسبب كورونا على الاقتصاد اليمني)، حيث إن أسر الريف من بين الشرائح الأفقر في المجتمع اليمني، وتعتمد أكثر من غيرها على التحويلات المالية كمصدر للدخل، فضلاً عن زيادة حصته من الدخل الذي يعتمد على قطاعي الزراعة والخدمات، نظراً لتضررها الشديد نتيجة انخفاض استهلاك الأسرة على المستوى الوطني بسبب التداعيات التي أنتجها العدوان والحصار الاقتصادي الشامل.
وخلال 2020م أدى انخفاض التحويلات المالية إلى انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 8.5 %، وتتساوى جميع القطاعات الاقتصادية تقريباً (الزراعية والصناعية والخدمية) من حيث تأثرها بانخفاض التحويلات المالية، وفي المقام الأول أثَّر انخفاض الحوالات المالية في اليمن بسبب الجائحة على التوظيف ما أدى إلى فقدان الوظائف في قطاع الخدمات (يستوعب 60 % من جميع العمال)، وفقاً للتقرير.
ويستمر ارتفاع ضريبة الحوالات البنكية بين المحافظات اليمنية المنقسمة خاصة الحوالات التي تأتي من المحافظات المحتلة الواقعة تحت سلطة الاحتلال الإماراتي السعودي ومرتزقتهم والتي طالت حتى رواتب المواطنين الذين يستلمون معاشات من عدن وغيرها والاقتصاص منها بنسبة تقارب 50 %.
وبحسب تقارير اقتصادية محلية فإن تراخي المؤسسات الحكومية في مناطق حكومة هادي وعلى رأسها بنك عدن المركزي، أدى إلى تفاقم مشكلات الانقسام النقدي مع وجود طبعة جديدة للعملة اليمنية، الأمر الذي جعل من فارق سعر الصرف تؤثر على حياة المواطنين في مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أن فقدان الريال اليمني لنحو 50 % من قيمته في 2020م، مكَّن قوى من خارج القطاع المصرفي من المضاربة على العملة والتحكم بسعرها صعوداً وهبوطاً، تزامناً مع عجز سلطات الاحتلال بعدن عن إيجاد حلول مستدامة وسياسة نقدية تساهم في إصلاح الاختلالات.

المصدر: موقع صحيفة الثورة