استمرت وتيرة اقتراض المغرب من المؤسسات المالية الدولية في الارتفاع للسنة الثانية على التوالي، بهدف تمويل عدد من البرامج المتعلقة بالصمود الاقتصادي والمخاطر البيئية وحماية الطفولة.

وخلال السنة الماضية، اضطرت حكومة سعد الدين العثماني إلى إلغاء مقتضى قانوني يحدد سقف الاقتراضات الخارجية؛ وذلك لمواجهة تداعيات الأزمة الناتجة عن جائحة فيروس كورونا المستجد.

وبالنسبة للاقتراض من مؤسسة البنك الدولي فقد تلقت الحكومة المغربية ثلاثة قروض خلال شهر يونيو الجاري، بلغت قيمتها الإجمالية مليار دولار، وهو ما ينتجاوز 9 مليارات درهم مغربي.

في الرابع من شهر يونيو، وافق البنك الدولي على قرض بقيمة 450 مليون دولار لتحسين تنمية الطفولة المبكرة في الوسط القروي من المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

ويوم الحادي عشر من الشهر نفسه وافق البنك على تمويل إضافي، بقيمة 100 مليون دولار، لمساعدة المغرب على تعزيز قدرته على تحمل الآثار المترتبة عن الكوارث الطبيعية.

وبعد ذلك بستة أيام فقط، أقر البنك الدولي قرضاً جديداً للمملكة، بقيمة تناهز 450 مليون دولار، سيوجه أساساً للإصلاحات في ما يخص الحصول على الخدمات المالية والرقمية.

ويطرح اللجوء المفرط إلى الاستدانة الخارجية لتمويل المشاريع والبرامج تساؤلات حول تبعاتها السلبية على مستقبل البلاد، خصوصاً في ظل التأخر الحاصل في تطبيق مشروع الإصلاح الضريبي.

وينتظر من الإصلاح الضريبي، وهو ثمرة المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات لـ2019، أن يضمن موارد ضريبية إضافية للدولة، ويعالج أعطاب النظام الجبائي الحالي المتسم بغياب العدالة والإنصاف.

ومازال مؤشر الاكتفاء الذاتي الجبائي في المغرب ضعيفاً، إذ يقارب 60 في المائة. ويدفع هذا الوضع الدولة إلى اللجوء إلى الاستدانة بشكل مستمر، نظراً للعجز الهيكلي للنظام الضريبي.

ويعني هذا المؤشر أن الموارد الجبائية لا تغطي نفقات الدولة، وهو ما يطرح إشكالاً حول قدرتها على استخلاص الضرائب من مختلف الفاعلين الاقتصاديين والأشخاص الذاتيين على حد سواء.

وكان مؤشر الاكتفاء الذاتي الجبائي سنة 2000 في حدود 82 في المائة، وبدأ الانخفاض إلى أدنى مستوياته سنة 2015 بحوالي 58 في المائة، ثم وصل إلى 64 في المائة سنة 2019.
المصدر: إتحاد مصارف اليمن