اتفقت تركيا مع الصين على زيادة قيمة تسهيل مبادلة العملات القائم بين البلدين إلى 6 مليارات دولار من 2.4 مليار، في خطوة قد تعزز احتياطيات أنقرة من النقد الأجنبي.
هوت احتياطيات تركيا من النقد الأجنبي 75 في المائة العام الماضي، مثيرة بواعث قلق من أزمة في ميزان المدفوعات.

وقال إردوغان قبيل توجهه إلى بروكسل لحضور اجتماع لحلف شمال الأطلسي: «أنجزنا اتفاقاً مهماً للغاية مع الصين حديثاً، وهي بلد مهم للغاية، ومن أكبر شركائنا التجاريين… كان لدينا بالفعل اتفاق مبادلة قيمته 2.4 مليار دولار. الآن أبرمنا اتفاقاً جديداً بقيمة 3.6 مليار دولار، ليزيد الإجمالي إلى 6 مليارات دولار».
استنزفت احتياطيات البنك المركزي من جراء سياسة انتهجت في 2019 و2020 باعت بموجبها البنوك المملوكة للدولة نحو 128 مليار دولار لدعم الليرة التركية المتراجعة. وتظهر البيانات الرسمية أن احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي تقع عند مستويات سلبية عميقة عند استبعاد المبادلات مع البنوك الحكومية.
وقبل عام، ناشدت تركيا حلفاءها الأجانب إبرام تمويلات مبادلة جديدة لكنها لم تحصل إلا على القليل. وخففت زيادات أسعار الفائدة التي بدأت في سبتمبر (أيلول) الضغوط الاقتصادية لفترة وجيزة، لكن الليرة لامست منخفضاً جديداً في وقت سابق هذا الشهر.
وفي يونيو (حزيران) الماضي، قال البنك المركزي إنه استخدم تسهيل التمويل الذي لديه باليوان الصيني للمرة الأولى بموجب اتفاق مبادلة سابق مع بنك الشعب الصيني.
وانتقد إردوغان مَن قال إنهم يصرون على أن الاحتياطيات التركية تتراجع، وقال إن الاتفاق الجديد مع الصين «أجهض لعبتهم هذه».

المصدر: إتحاد المصارف العريبة