يعتمد الاقتصاد بشكل رئيسي على توفر التمويل لكي تستمر عمليات الإنتاج والمشاريع التنموية والتجارية في البلاد، فهو يعتبر أحد المقومات الأساسية لتطوير القوى المنتجة وتوسيعها وتدعيم رأس المال، لهذا كان الارتباط وثيقاً بين الاقتصاد بشكل عام والتمويل.

يعتبر قطاع التمويل أكثر القطاعات ربحية تاريخياً فهو يعطي عائداً سنوياً كبيراً، ينقسم التمويل إلى نوعين: التمويل بالملكية والتمويل بالدين، في هذا المقال سوف نتحدث عن التمويل بالدين أو الإقراض والخيارات الاستثمارية المتاحة للأفراد للاستثمار في قطاع الديون أو القروض الذي يصنف أنه الأكثر ربحية وأماناً.

هناك نوعان من التمويل بالدين، النوع المباشر الذي يربط المقرض مع المقترض دون وسيط مالي أو مصرفي، والنوع الثاني التمويل غير المباشر الذين يربط المُقرض والمقترض من خلال وسيط من الهيئات المالية أو المصرفية.

ولأسباب دينية أو أخلاقية، يحجم البعض عن الدخول بالاستثمار في قطاع التمويل بسبب التعاملات الربوية، لكن أصبحت الخيارات المتوافقة مع الشريعة كثيرة، خصوصاً بعد الأزمة العالمية 2008، ارتفعت المصرفية الإسلامية لتصل لأكثر من 5 تريليونات دولار.

ولأن التمويل مربح جداً فهو ينطوي على مخاطر لابد أخذها في الحسبان، هناك أنواع من القروض بعضها يحمل درجة مخاطرة منخفضة مثل السندات والصكوك وأخرى عالية المخاطرة وتتميز بارتفاع عائد يخدم الشركات والأفراد الذين لديهم تصنيف ائتماني ضعيف.

1 – السندات والصكوك

السندات هي أوراق مالية تصدرها الحكومات أو الشركات لجمع الأموال من المستثمرين لفترة زمنية محددة بتاريخ سداد محدد، وخلال هذه الفترة عادةً ما توزع الصكوك والسندات معدل ربح ثابتاً أو متغيراً بشكل دوري. وفي نهاية عمر الصك أو السند، المعروفة بفترة الاستحقاق، يقوم مصدر الورقة المالية بسداد رؤوس الأموال التي تم جمعها من المستثمرين، وقيمة السندات عادة تكون بمئات ملايين الدولارات فنستطيع تسميتها بالقرض الكبير، وتكون لمدة زمنية طويلة تبدأ من 5 سنوات إلى مئات السنوات.

شركة الهند الشرقية الهولندية هي أول من أصدرت سنداً حكومياً عام 1623 لتمويل مشاريعها، أما أقدم السندات في التاريخ التي لا تزال سارية حتى اليوم هو سند أصدرته شركة المياه الهولندية عام 1648 لتمويل إنشاء السدود في هولندا وجامعة Yale تملك هذا السند، منذ ذلك التاريخ ولا تزال الشركة ملتزمة بدفع فائدة هذا السند بشكل سنوي.

الصكوك هي النسخة الإسلامية من السندات، لكن تمت صياغتها بحيث تكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية. ويبلغ حجم سوق السندات والصكوك في العالم أكثر من 50 تريليون دولار ويتجاوز بكثير أسواق الأسهم، وأكثر السندات المفضلة عند الدول والشركات هي السندات الأميركية ذات العائد المرتفع والمضمون، تتصدر الصين واليابان من حملة هذه السندات وفي الشرق الأوسط السعودية والكويت.

يستطيع المستثمر، الاستثمار في سوق السندات والصكوك من خلال شركات الوساطة، هناك أسواق ثانوية تقوم بتداول هذه السندات، بإمكانك الاحتفاظ بالسند حتى موعد الاستحقاق أو بيعه.

2 – الوديعة

الوديعة في البنوك هي اتفاق بين العميل والبنك يقوم العميل بموجبه بإيداع مبلغ معين طرف البنك ويحتفظ به البنك لمدة محددة بمعدل عائد محدد عند بداية التعاقد ويستحق العائد بطريقة دورية (شهرية – ربع سنوية – نصف سنوية) أو عند تاريخ الاستحقاق، ويتعهد البنك برد هذا المبلغ للعميل عند طلبه ووفقاً للشروط المتفق عليها.

هذا النوع من التعاملات يعتبر من أشهر الخيارات الاستثمارية التي تقدمها البنوك للعملاء، لكنه لا يتوافق مع رأي المجاميع الفقهية للشريعة الإسلامية.

3 – المرابحة

هي صناديق تقوم بالمضاربة في شراء وبيع السلع، المستثمرون يشاركون بقيمة من المال من أجل أن تقوم الشركة أو البنك المشرف على الصندوق بشراء هذه البضائع والمتاجرة بها، ويعطي المستثمرين الأرباح بشكل شهري أو سنوي، وهذه الصيغة موافقة للشريعة الإسلامية.

4 – برنامج الحماية والادخار

تقدم بعض البنوك خدمة الادخار الاستثماري ويسمى أحياناً بالتأمين على الحياة، بحيث يتم استقطاع جزء من راتبك الشهري ويتم استرداده لك في حالة الوفاة أو العجز أو موعد الاستحقاق مقابل فائدة، فهو يشبه الوديعة التي تقوم على إقراض البنك المال مقابل فائدة، لكن المصارف الإسلامية تقوم باستثمارها في صناديق استثمارية لكي تنمو، ويجد هذا النوع القبول عند الكثير من الناس لمن يريد تأمين مستقبل أبنائه.

5 – الاستثمار مع البنوك

أُنشئ أول بنك في العالم في البندقية، وكان يدعى بانكو دي جيرو عام 1587، وكان دور البنوك يقتصر على الاحتفاظ بأموال التجار ورجال الأعمال وأصحاب النفوذ كودائع لحفظها من السرقة مقابل إيصالات، وتستفيد البنوك بالقيام بهذا العمل مقابل أخذ رسوم على المودعين بالاحتفاظ بهذه الأموال، أو أن يحق لها استخدام هذه الأموال في أي شيء تريده.

ازدهرت البنوك بعد الثورة الصناعية، وأصبحت أكبر جهة تقدم خدمة إقراض الأموال، فأصبحت تقرض الأفراد والشركات وحتى الحكومات، فهي تجمع الأموال من المودعين وتستخدمها في إقراض أي طرف مقابل فائدة مالية.

تعتبر البنوك أكثر الشركات ربحية في الأسواق، مستفيدة من حجم السيولة المالية الكبيرة التي تمتلكها من الأموال المودعة بشكل مجاني غالباً باستثمارها في تقديم القروض بجميع أشكالها.

تستطيع الاستثمار في قطاع التمويل من خلال شراء أسهم البنوك في أي بورصة حول العالم، فهي تعطي أرباحاً كبيرة جداً، وتأتي عادةً أرباح البنوك بنسبة %90 من تقديم خدمات التمويل، وتعتبر أسهم البنوك من أكثر الشركات أمانًا من الإفلاس أو الخسارة فالحكومات تحرص جداً على المحافظة على النظام المصرفي للبلد فهو العمود الفقري للاقتصاد، وحسب دراسة قام بها بنك أوف أميركا ذكرت أن القطاع البنكي أقل تذبذباً خلال السنوات الـ100 الماضية في السوق الأميركي.

6 – صناديق الاستثمار

هناك صناديق استثمارية متخصصة في تقديم التمويل للشركات والأفراد، يكون التمويل بالشكل المباشر أو من خلال تمويل البضائع أو السلع أو التمويل العقاري وفواتير المشتريات والمركبات للمستفيدين، يستطيع المستثمر المشاركة في هذه الصناديق برسوم شهرية أو سنوية.

7 – التمويل الجماعي بالدين

التمويل الجماعي بالدين عبارة عن منصة تربط بين المستثمرين الأفراد مع الشركات التي تحتاج للتمويل، فيقدم لهم المستثمرون الأفراد المال مقابل فائدة مالية وفق مدة زمنية متفق عليها.

ازدهرت منصات التمويل الجماعي بعد الأزمة العالمية 2008، وأصبحت الخيار المناسب للمستثمرين الصغار الذين يمتلكون رؤوس أموال صغيرة بالاستثمار في تقديم قروض للشركات، هذه القروض تصل قيمتها بالملايين، فالمستثمر الصغير لا يستطيع تغطيتها لكن بمشاركة مستثمرين صغار آخرين بإمكانهم توفير هذا المبلغ وإقراض الشركة.

في الكثير من الدول بما فيها الدول العربية، توجد خدمة التمويل الجماعي بالدين التي تعطي عائداً سنوياً يتجاوز الـ%25.

8 – التمويل الإقراضي

تحتاج بعض الشركات الناشئة والكبيرة مستثمرين لضخ استثمارات في الشركة، وتتسم عادة هذه الاستثمارات بالمخاطرة فيقوم بعض المستثمرين والصناديق الاستثمارية الكبرى مثل الصندوق السيادي النرويجي وصندوق الاستثمارات العامة السعودي وصندوق مبادلة الإماراتي، بضخ استثمار لكن تكون %70 من هذا الاستثمار عبارة عن قرض بفائدة مستحقة السداد و%30 تكون ملكية مباشرة، والهدف من ذلك هو ضمان الاستثمار وتقليل المخاطرة، ويعتمد ذلك على ارتفاع تقييم الشركة أو الدخول في جولات استثمارية جديدة، فتسدد قيمة هذا القرض من الأموال الجديدة. هذا القرض قد يتحول لملكية لاحقاً، وتسمى الديون القابلة للتحويل.

يستطيع المستثمرون الأفراد الدخول في مثل هذا النوع من التمويل من خلال منصات التمويل الجماعي بالملكية التي تقدم آلية التمويل الإقراضي في الشركات المستثمرة، أو من خلال التواصل والاتفاق مع الشركة مباشرة.

9 – تمويل الاعتمادات

بعض الشركات تكون بحاجة لتمويل مشاريعها القائمة لعملائها ولعدم قدرتها للذهاب للبنوك لأسباب ائتمانية، تقوم بإصدار اعتمادات مدفوعة الفواتير وتدعو المستثمرين إلى شراء هذا الاعتماد لتجميع الأموال، هذا الاعتماد يقوم بسداده المشتري النهائي، فإذا كانت قيمة فاتورة المشروع مليون دولار، يتم تقديم اعتماد بنسبة %70 من الفاتورة فيكون بقيمة 700 ألف دولار تحسباً لأي خصم على الفاتورة.

يعتبر هذا النوع من الاستثمار شبه مضمون الدخل لأنه يعتمد على آلية ضمان الفاتورة.

10 – تمويل المشتريات

مع التقدم التقني أصبحت هناك تطبيقات تقدم بطاقات بنكية رقمية وأرصدة مالية يستطيع حاملها شراء أي سلع أو سداد الفواتير، عادةً تكون بمبالغ صغيرة لا تتجاوز ألف دولار، وتتسم أن مخاطرها عالية.

المصدر: إتحاد المصارف العربية