- قدم البنك الدولي إلى الحكومة اليمنية في ديسمبر 2005 مصفوفة سياسات للمدى القصير والمتوسط تضمنت اقتراح انضمام اليمن إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية لتعزيز الشفافية والمساءلة في قطاع النفط والغاز.
- عبرت الحكومة اليمنية في أجندة الإصلاحات الوطنية في أكتوبر 2006 عن سعيها للانضمام إلى المبادرة واتخاذ بعض الإجراءات نحو ذلك.
- أقرت اللجنة من وزارات النفط والخارجية والتخطيط والتجارة والمكلفة بدراسة المبادرة الإجراءات المطلوبة بعد مشاورات داخلية واللقاء مع خبراء من البنك الدولي ووكالة التنمية البريطانية. وبناءً عليه رفعت اللجنة الموضوع إلى مجلس الوزراء والذي طلب توضيح حول مدى المبادرة وكذلك عن الدول الأعضاء.
- التزم رئيس الجمهورية في مؤتمر المانحين لليمن في نوفمبر 2006 بانضمام اليمن إلى المبادرة. وفي بداية 2007 أكدت الحكومة هذا الالتزام وتم تحرير مذكرة رسمية بذلك من وزير التخطيط.
- اعتبر البنك الدولي إجراءات انضمام اليمن إلى المبادرة كإجراء مسبق للموافقة على منحة الإصلاح المؤسسي بمبلغ 51 مليون دولار.
- أقر مجلس الوزراء بقراره رقم 111 في مارس 2007 الانضمام إلى المبادرة، وتم إبلاغ البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والوكالة البريطانية للتنمية وبقية المانحين بذلك بالإضافة إلى إرسال صورة عن ذلك إلى سكرتارية المبادرة لإدراج ذلك في موقعها.
- في أغسطس 2007 وافق مجلس إدارة المبادرة على قبول اليمن كدولة منفذة "عضو مرشح"، وبناءً عليه شكلت وزارة النفط المجموعة المتعدة لأصحاب المصلحة كمجلس وطني للمبادرة وأنشئت لها سكرتارية مستقلة. وقد حدد مهام المجموعة في مراقبة وتسهيل تنفيذ المبادرة من خلال اتخاذ القرارات اللازمة وتوفير الدعم لتنفيذ خطة عمل المبادرة.
- في خطاب الحكومة اليمنية إلى رئيس البنك الدولي بتاريخ 6 أكتوبر 2007 أكدت على أهمية الإيرادات النفطية للموازنة وكذلك ضرورة اتباع الشفافية لتحسين الحوكمة والمساءلة وكذلك تحسين إدارة الموارد العامة. وفي هذا الإطار، أكدت الحكومة على سعيها لتطبيق المعايير الدولية من خلال الانضمام إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، وأنها ستتبنى وبدعم من الجهات المانحة الخطوات المؤسسية والإجرائية المحددة في المبادرة، ومنها ما يلي:
• نشر حسابات المدفوعات النفطية إلى الحكومة ومؤسساتها المدققة بشكل مستقل بطريقة مفهومة وفي وسائل يمكن الوصول إليها بسهولة.
• تأسيس وبالتشاور مع الشركات النفطية ومنظمات المجتمع المدني عملية مستمرة للتدقيق الكامل ونشر المدفوعات والإيرادات للصناعات الاستخراجية.
• مطابقة المدفوعات والإيرادات للصناعات الاستخراجية من قبل إداري مستقل وموثوق ووفق معايير مراجعة دولية، مع نشر تقرير المطابقة وتحديد الاختلافات.

- انضمت اليمن رسمياً إلى المبادرة في أغسطس 2007 وباشرت تنفيذ الإجراءات الأولية المطلوبة. وقد تم تحديد وزارة النفط والمعادن لقيادة هذه الجهود والتعاقد مع خبير دولي للمساعدة في تنفيذ ما يلزم بما في ذلك إصدار التقرير الأول والذي كان متوقعاً في نوفمبر 2008.
- أصدرت الحكومة قرار رقم 319 لعام 2010 بتشكيل المجلس اليمني للمبادرة والذي مارس أعماله دون إطار قانوني.
- توقعت الحكومة استكمال الانضمام الكامل للمبادرة في فبراير 2011 مع تقديم تقرير التوفيق الأول للفترة 2005 وحتى 2007 في نوفمبر 2010 والمطابقة في ديسمبر 2010. لكن أعمال المجلس أدت إلى تأخر تكليف ونشر التقرير حيث مثلت تفاصيل هذا العمل خلاف حاد بين منظمات المجتمع المدني والشركات العاملة.
- في سبتمبر 2012 تم تحديد وزير النفط والمعادن لقيادة المبادرة.
- صدر القرار الجمهوري رقم 155 في 25 أكتوبر 2012 باللائحة التنظيمية ................ والتي تحدد الأهداف والمهام والمسئوليات للمجلس اليمني للمبادرة وتنظيم أعماله وعضويته وإنشاء سكرتاريته.
- إثر صدور القرار الجمهوري تم إجراء الانتخابات للمجلس. وفي ديسمبر 2012 صدر قرار مجلس الوزراء لإدماج المبادرة في أعمال الدولة وتوفير الاحتياجات المالية لها.
- اعتبر البنك الدولي إصدار التقرير الأول للفترة 2005 وحتى 2007 خطوة رئيسية في تعزيز الشفافية في الصناعات الاستخراجية، حيث أظهر المجتمع المدني مشاركة مشجعة في العملية. كما أن هناك حاجة لاستمرار الدعم الحكمي ومتابعة المجس اليمني حتى يمكن تأسيس حوار بناء مع الشركات ومنظمات المجتمع المدني في اتخاذ القرارات الخاصة بالمبادرة. وقد ساهم الطرفان في تأخيرات رئيسية ساهم التدخل الحكومي والبنك الدولي لتجاوز الانسداد والوصول إلى تنازلات.
- أعلنت المبادرة الدولية في مارس 2011 أن اليمن دولة ملتزم، وتم تعليقها مؤقتاً من المبادرة في يونيو2011 جراء الأحداث العنيفة التي شهدتها البلاد وعدم الاستقرار. وقد تم رفع هذا التعليق في 14 يونيو 2012 بهد هدوء الأوضاع ومعاودة المجموعة المتعددة لأصحاب المصلحة أعمالها.
- بناءً على رفع التعليق طلب مجلس إدارة المبادرة من اليمن إكمال تقارير 2008 و2009 قبل نهاية 2012 وإعداد تقريري 2010 و2011 قبل 31 ديسمبر 2013، علماً أنه يفترض إعداد تقرير إنجاز 2011 في أقرب وقت وقبل 31 ديسمبر 2012.
- اتصف الإنجاز بعد رفع التعليق بالبطء وعدم الثقة بتمثيل المجتمع المدني، وهو ما أدى إلى الخلاف حول اللوائح وبالتالي تأخير الانتخابات حتى التوافق على اللوائح.
- نتيجة تأخر إعداد تقريري 2008 و2009 قام مجلس إدارة المبادرة بتعليق عضوية اليمن مرة أخرى في 26 فبراير 2013، طالبة أن يتم إعدادها قبل نهاية 2013 ما لم ستكون اليمن معرضة للشطب.
- أكد البنك الدولي استمرار دعمه للمبادرة في إطار صندوق المانحين لدعم مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية والذي يديره البنك الدولي، مع التأكيد على ضرورة تملك المساهمين جميعهم لانضمام اليمن إلى المبادرة حتى يمكن ضمان استمرار اليمن في هذه العملية والمحافظة على عضوية اليمن المبادرة.