رأى اقتصاديون كويتيون أن الاستثمارات العربية تشهد تعثرات خلال الفترة الحالية نتيجة التغيرات السياسية التي تشهدها المنطقة، والتي ستؤثر على عملية التنمية في الدول العربية، مما يفاقم عملية التعثر واستمرار هجرة رؤوس الأموال العربية إلى الخارج. وطالبوا في لقاءات أجرتها مجلة الصندوق الكويتي للتنمية في عددها الجديد لشهر يونيو بضرورة إجراء تغييرات واصلاحات مالية واقتصادية عربية، والتركيز على الاستثمارات العربية ليكون لها دورها في خلق هياكل إنتاجية واقتصادية تكاملية.

 وشدد المدير العام للمعهد العربي للتخطيط بدر مال الله على ضرورة التفكير في رؤى جديدة للاقتصادات العربية في ظل التوترات الراهنة بما يساهم في معالجة انعكاسات تراجع أسعار النفط على منطقة الخليج وتأثر الاستثمارات العربية البينية. وأشار إلى أن جهودا بذلت خلال السنوات الماضية في الخطط التنموية والمشاريع التنموية تأتي في إطار ما يسمى (التخطيط التنشيطي) لكن هناك بعض التحديات حالت دون تحقيق بعض البرامج الحكومية التي تم وضعها، مما استدعى إيجاد منحى آخر لدعم البرامج الحكومية الممكنة للقطاع الخاص. ولفت إلى ضرورة تغيير وإصلاح مالي واقتصادي كاتجاه سليم ومثمر في ظل القلاقل الراهنة والتخلي تدريجيا عن دور الدولة وهيمنتها على النشاط الاقتصادي، مطالبا بإعادة النظر في دور الدولة وتحولها للعب دور الإشراف والرقابة والمتابعة وأن يتولى القطاع الخاص للنشاط الاقتصادي ويلعب دور القاطرة التي تعجل النمو وتعززه.

من جهته، أكد رئيس اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي ضروة معالجة تدريجية للاختلالات في المالية العامة وسوق العمل من خلال نظرة متوازنة، مشيرا إلى أن القوة الاقتصادية التى تتمتع بها الدول الخليجية قادرة على إخراج اقتصاداتها من الأزمة الحالية وتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة المطلوبة للقطاع الخاص العربي ليتجاوز الأزمات الراهنة. وطالب بضرورة خروج المؤتمرات وبخاصة القمم العربية بالآليات الواجب اتباعها لتنشيط الاستثمارات العربية التي تعاني بعض الركود بسبب التغيرات السياسية في المنطقة، مشيرا إلى لجوء الكثير من رؤوس الأموال إلى بيئات غير عربية للاستثمار فيها مستفيدة من الاستقرار السياسي والامتيازات التي تقدم لها.

من جانبه، حصر وزير المالية السابق مصطفى الشمالي معوقات الاستثمار العربي المباشر في بطء الأداء الاقتصادي وعدم استغلال الموارد الطبيعية بالكامل ناهيك عن ضعف البنية التحتية. وأضاف: أن المعوقات تتضمن التدخل الحكومي المكثف في الاقتصاد، مما يجعل أغلب دول المنطقة طاردة وغير جاذبة للمستثمر بجانب عدم مرونة البنوك في تمويل المشاريع الاستثمارية. من ناحيته، أشار رئيس مجلس إدارة شركة المركز المالي الكويتي ضرار الغانم إلى بعض المتطلبات التي يجب ان تتوافر للمستثمر العربي حتى يسهم في الدورة التنموية وحاجته الى بيئة جاذبة تساهم في مباشرته للعمل والإنتاج في ظل بيئة آمنة ومستقرة تقلص من المخاطر وتضمن الاستثمار الناجح.

وأضاف: أن عودة الاستقرار وانتعاش أسعار النفط مجددا سيكون لهما اثر كبير في تخفيف الأزمة المالية على الدول العربية، لاسيما في ظل تنامي دور القطاع الخاص في الوطن العربي خلال السنوات الخمس الأخيرة نتيجة للاصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها بعض الدول العربية. بدوره، شدد رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات المتحدة عيسى العيسى على ضرورة الالتزام بتطبيق الاتفاقيات الموقعة بين الأقطار العربية فيما يخص حركة رؤس الأموال والتعرفة الجمركية والسوق المشتركة، مع ضرورة توجه الاقتصاد السياسي لتعزيز الاتجاه نحو تقارب النظم الاقتصادية على صعيد مشترك.

وأضاف: ان التشخيص الدقيق للمشكلة جزء من حلها وتشخيص أي ظاهرة اقتصادية ينبغي أن يحدد العوامل الموضوعية والذاتية التي تسببت في بروزها، مضيفا أن هناك متطلبات للاصلاح السياسي والاقتصادي ما زال أمام الدول العربية الكثير لتحققه على صعيد التكامل للاستثمارات.

المصدر: UAB