تبحث دول مجلس التعاون الخليجي تدابير جديدة، ومنها تطبيق القيمة المضافة، لمواجهة تداعيات أزمة انخفاض أسعار النفط وسبل مواجهة الانكماش الاقتصادي المتوقع خلال الفترة المقبلة.

وأكد الأمين العام المساعد للشؤون الخارجية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبدالعزيز حمد العويشق، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن الإجراءات والتدابير التي يقترح اتخاذها بالتعاون مع وزراء مالية الخليج والمؤسسات المختصة، تستهدف تنويع مصادر الدخل، ومن هذه الإجراءات تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي أصبحت أمراً حتمياً وضرورياً في ظل المتغيرات الجديدة إقليمياً ودولياً.

وأشار العويشق، على هامش ندوة نظمها مركز "بروكنغز" في العاصمة القطرية الدوحة، مؤخراً، تحت عنوان "تأثير أسعار النفط المنخفضة والضرائب على دول مجلس التعاون الخليجي"، إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي ستصل نسبتها إلى 5% لن تؤثر على الأسعار، موضحاً أن المواطن، لن يشعر بها، مقارنة بدول أخرى تصل فيها نسبة الضريبة إلى 50%، وأوضح أن حكومات دول التعاون تدعم مواطنيها بطرق مختلفة.

وحول إذا ما كانت ضريبة القيمة المضافة ستطبق على الوافدين، قال العويشق إن الضريبة الجديدة ستطبق على الجميع بغض النظر عن جنسيته، واعتبر أن أزمة انخفاض أسعار النفط فرصة جيدة للبحث عن سياسات اقتصادية متنوعة والتفكير في الاعتماد على قطاعات غير نفطية، إلى جانب عمل إصلاحات مالية وضريبية تساهم في دعم الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل.

وتوقع الأمين العام المساعد للشؤون الخارجية بمجلس التعاون استمرار انخفاض أسعار النفط فترة من الوقت حال عدم توصل منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والدول الأخرى المنتجة للنفط من خارج المنظمة إلى اتفاق، لافتاً إلى أن دول الخليج ليست بحاجة إلى تدابير تقشفية لمواجهة انخفاض أسعار النفط، ولكنها تسعى لتحويل التحديات إلى فرص حقيقية تنعكس بالإيجاب على الاقتصاد.

وشهدت أسعار النفط تراجعاً حاداً بأكثر من 65% خلال عام ونصف العام حيث انخفضت من 115 دولاراً للبرميل في شهر يونيو/حزيران عام 2014، إلى نحو 33 دولاراً حالياً، ورغم التوقعات المتشائمة لأسعار النفط الفترة المقبلة أكدت شركة النفط الكويتية العالمية، أول من أمس، أن أسعار النفط قد تراوح بين 50 و60 دولاراً للبرميل في منتصف عام 2017.

المصدر: العربي الجديد