أظهر تقرير متخصص أن الكويتيين اشتروا نحو 38 طناً من الذهب خلال العام الماضي 2017، بزيادة تبلغ نسبتها 12% عن العام السابق عليه، الأمر الذي أرجعه خبراء إلى تزايد توجيه المدخرات إلى المعدن النفيس كملاذ آمن للاستثمار، لا سيما في ظل تقلبات أسواق الأسهم والعملات، خاصة مع الاضطرابات التي تشهدها دول الخليج العربي مع استمرار أزمة حصار قطر.

وقال الخبير في أسواق المعادن، راضي زهير، إن العوامل السياسية والاقتصادية ساهمت في الإقبال على الذهب وارتفاع أسعاره، ومن أبرز هذه الأسباب أزمة حصار قطر، وكذلك السياسات الخارجية والقرارات الاقتصادية للرئيس الأميركي دونالد ترامب التي أثارت قلق المستثمرين في أسواق المال العالمية ومنها الخليجية.

وأوضح التقرير الصادر عن مؤسسة سبائك الكويت لتجارة المعادن الثمينة، أن مشتريات الكويتيين شملت العيارات المختلفة، وبحسب تقرير مؤسسة السبائك، وصلت قيمة مشتريات الذهب في الكويت إلى 2.5 مليار دولار بنهاية العام الماضي، لافتا إلى أن عدد التراخيص التجارية لمؤسسات الذهب نحو 3 آلاف رخصة لمزاولة تجارة الذهب والمجوهرات بجميع أنواعها، وأشار التقرير إلى أن متوسط قيمة الذهب والسبائك والمعادن الثمينة التي يتم دمغها رسمياً من خلال إدارة المعادن الثمينة، وتتداول في السوق شهرياً يقارب 180 مليون دولار.

وقال المدير العام لشركة العريمان للمعادن الذهبية، إبراهيم المشعل، إن عمليات الشراء أصبحت لا تقتصر على الأفراد فقط، بل دخلت الشركات وبعض البنوك المحلية في مجال الاستثمار في السبائك الذهبية، مضيفا أن شراء المعدن النفيس يجري من قبيل "الزينة والخزينة".

وسجل متوسط سعر عيار 24 خلال العام الماضي نحو 12.78 دينارا (42 دولارا)، وعيار 22 نحو 11.72 دينارا ( 38.6 دولارا) وعيار 21 حوالي 11.18 دينارا (36.6 دولارا)، وعيار 18 نحو 9.59 دنانير (31 دولارا).

وكانت وزارة التجارة قد أصدرت مؤخراً تعليمات تنظيمية لضبط سوق الذهب، بما يضمن حقوق المستهلكين وأصحاب الشركات والمحلات والورش العاملة في المجال، وتشمل التعليمات توضيح وزن المعدن الثمين في المشغولات من دون الأحجار الموجودة عليه، والإفصاح عن سعر المصنعية للغرام الواحد.

المصدر: العربي الجديد