قطر تعلن ميزانية بعجز قدره 28.3 مليار ريال لسنة 2017

{

 أعلنت الحكومة القطرية ميزانيتها لعام 2017 بعجز مالي قيمته 28.3 مليار ريال قطري، أي بانخفاض بنسبة 39% عن ميزانية العام 2016. وتتماشى هذه الميزانية مع رؤية قطر الوطنية لعام 2030 التي تركز على النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والتنمية البيئية.

وتستهدف الميزانية تحقيق التوازن بين زيادة كفاءة الإنفاق الحالي والمحافظة في الوقت نفسه على مخصصات مالية لتنفيذ المشاريع الكبرى.وتوضح الميزانية التزام الحكومة باستكمال جميع المشاريع بالقطاعات الرئيسية. وبالنظر إلى الزيادة في أنشطة البناء في المشاريع المختلفة سوف يتطلب تخصيص مبالغ أكبر للمشاريع الكبرى في السنوات المالية الثلاث القادمة. وسيكون التركيز الرئيسي في ميزانية عام 2017 على ضمان تنفيذ المشاريع الكبرى (بما فيه تلك المرتبطة بكأس العالم 2022) كما هو مخطط لها. وفي سبيل تحقيق ذلك، فقد تم تخصيص 93.2 مليار ريال قطري للمشاريع الكبرى، والتي تمثل 477% من إجمالي الإنفاق. ومن المتوقع أن توقع الحكومة في عام 2017 عقودا لمشاريع جديدة بقيمة 46.1 مليار ريال قطري، بما في ذلك مشاريع البنية التحتية والنقل بقيمة 25 مليار ريال قطري، ومشاريع مرتبطة بمرافق كأس العالم 2022 بقيمة إجمالية 8.5 مليارات ريال قطري، ومشاريع الصحة والتعليم بقيمة 5.8 مليارات ريال قطري وغيرها من المشاريع بقيمة 6.8 مليارات ريال قطري.

وتقدر عائدات البلاد لعام 2017 بـ170.1 مليار ريال قطري بالمقارنة بـ156 مليار ريال قطري للسنة المالية للعام 20166، أي بزيادة قدرها 9%. ويرجع ذلك إلى زيادة في الإيرادات غير النفطية. ومع ذلك، ونتيجة التوقعات المتحفظة بأن تستمر أسعار النفط عند مستويات 455 دولارا أمريكيا للبرميل، فمن الممكن أتكون الإيرادات في ميزانية عام 2017 أقل مما هو في الواقع، فقيمة أسعار النفط الحالية هي أعلى بقليل من 50 دولارا أمريكيا للبرميل. ويتوقع أن تصل النفقات إلى 198.4 مليار ريال قطري مقابل 202.5 مليار ريال قطري في عام 20166، أي بانخفاض طفيف بنسبة 2% في الإنفاق. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يصل العجز في الموازنة إلى 28.3 مليار ريال قطري في عام 2017. ويرجع السبب في العجز المتوقع في الموازنة إلى المبالغ المرتفعة للإنفاق على التنمية مع مستويات متدنية لأسعار النفط. وتعتزم قطر تغطية العجز عن طريق إصدار أدوات دين في الأسواق المالية المحلية والدولية بدلا من استخدام الاستثمارات والاحتياطيات التي تحتفظ بها هيئة الاستثمار القطرية.

ويبلغ إجمالي المخصصات لقطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية 87.1 مليار ريال قطري، تمثل 433% من الإنفاق في ميزانية عام 2017.وحافظت المبالغ المخصصة لقطاع التعليم على مستويات العام 2016 التي تبلغ 20.6 مليار ريال قطري وتمثل 10.44% من حجم الإنفاق. وخصصت هذه المبالغ لاستكمال 28 مدرسة وحضانة وبناء 177 مدرسة وحضانة جديدة. كما تم تخصيص مبالغ لمشاريع جديدة في جامعة قطر، بما في ذلك مختبرات لكلية العلوم ومرافق لكليات التربية، والصيدلة، والقانون. وكذلك حدد جزء من هذه المبالغ لإكمال مشاريع في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، بما في ذلك البنية التحتية والنقل، ومرافق البحوث في المدينة التعليمية.أما المبالغ المخصصة لقطاع الرعاية الصحية لعام 2017 فيبلغ 24.5 مليار ريال قطري تمثل 12.33% من الإنفاق. وسيتم تمويل عديد من المشاريع خلال السنة، بما في ذلك المرحلة النهائية من مركز السدرة للطب والبحوث، كما تم تخصيص مبالغ لزيادة المرافق في مستشفى حمد العام، واستكمال مستشفى العمال في المنطقة الصناعية، وتوسيع مستشفى حمد العام.

وأخيرا، تبلغ مخصصات مشاريع النقل والبنية التحتية 42 مليار ريال قطري، تمثل 21.2% من الإنفاق. وهذا يشمل تخصيص 10 مليارات ريال قطري لمشاريع السكك الحديدية، والمبلغ المتبقي سيتم استثماره في تطوير ميناء حمد، وعدد كبير من الطرق (طريق لوسيل، وطريق الريان، وغيرها).  ويمكن أن يؤثر تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى بشكل إيجابي على النمو الاقتصادي، إذ إن صندوق النقد الدولي يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بنسبة 3.4% في عام 2017، ما يجعلها أعلى نسبة نمو بين اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي. وهذا من شأنه أيضا أن يساعد على استمرار التوسع في القطاعات غير النفطية، التي سجلت معدل نمو جيدا جدا بلغ 5.8% في النصف الأول من عام 2016.

 

المصدر: UAB

 

}

Currency Exchange Rates

currency sell buy
USD 524.00 527.00
GBP 705.67 710
SAR 138.00 139.00
EUR 642.06 646

تقارير ومقالات