أصول صناديق الاكتتاب العام في الصين تقفز إلى 4 تريليونات دولار العام الماضي

{

 

قفزت الأصول الخاضعة لإدارة صناديق الاكتتاب العام في الصين إلى 25.56 تريليون يوان “أربعة تريليونات دولار” بنهاية العام الماضي، بحسب بيانات الجمعية الصينية لإدارة الأصول.

وكانت لدى الصين 137 شركة لإدارة الأصول في نهاية 2021، بما في ذلك 45 شركة ذات استثمارات أجنبية و92 شركة محلية، وفقا للجمعية، وهي هيئة صناعية تشرف عليها هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية.

وأظهرت بيانات الجمعية أنه في نهاية 2021، كانت هناك 12 من شركات الأوراق المالية أو فروع إدارة الأصول التابعة لها وشركتان لإدارة أصول التأمين، مؤهلة لإدارة صناديق الاكتتاب العام.

بدوره، قال مسؤول في اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، أكبر مخطط اقتصادي صيني، إنه وبمواجهة البيئة الخارجية المعقدة المتصاعدة وعوامل عدم اليقين المتزايدة، فإن الصين تثق وتقدر بشكل كامل على المحافظة على نمو اقتصادي جيد وسليم ومستدام.

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية “شينخوا”، أضاف المسؤول أن الصين تواجه ضغوطا ثلاثية ناجمة عن انكماش الطلب، وصدمات الإمدادات، والتوقعات الضعيفة، إلا أن مرونة اقتصادها، وإمكاناته الضخمة، وآفاقه الواعدة، واتجاه نموه الجيد على المدى الطويل، لا تزال دون تغير.

وفيما تخطى إجمالي الناتج المحلي للصين 114 تريليون يوان “نحو 18 تريليون دولار” في العام الماضي 2021، فإن قدرة الصين على مواجهة المخاطر والصدمات قد تزايدت بشكل أكبر.

وتابع المسؤول المذكور أن إمدادات الطاقة الصينية قد شهدت تحسنا ملحوظا مع قدرات إنتاج فحم متزايدة وتراجع في الأسعار، مضيفا أن إمكاناتها للنمو الاستهلاكي لا تزال ضخمة، بينما تواصل الصناعات الناشئة ازدهارها.

وقال إنه ولكبح المخاطر، فإن الصين ستحافظ على تنفيذ سياسات كلية حصيفة وفعالة، وتعزيز تنسيق السياسة، والحرص على التنفيذ الثابت لاستراتيجية توسيع الطلب المحلي.

إلى ذلك، توقعت أكبر هيئة للتخطيط الاقتصادي في الصين أمس، أن يظل التضخم في البلاد متواضعا في 2022، إذا أدى تغيير السياسات النقدية في بلدان أخرى إلى إضعاف ارتفاع أسعار السلع العالمية.

وذكرت وكالة “بلومبيرج” للأنباء أن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين تتوقع انخفاض مخاطر التضخم في الصين هذا العام، مع تراجع حدة الآثار السلبية لكل من وباء كورونا ونقص الإمدادات العالمية.

وتوقع البيان الرسمي الذي أصدرته الهيئة، أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين هذا العام بعد أن تراجع في كانون الأول (ديسمبر) عن أعلى مستوى في 15 شهرا. وكان متوسط الزيادة في العام بأكمله “0.9 في المائة” أقل من المتوسط في الأعوام السابقة.

وذكرت اللجنة أن مؤشر أسعار المنتجين، الذي ارتفع 8.1 في المائة، العام الماضي، من المرجح أن ينخفض أيضا، مستشهدة بإمدادات محلية وفيرة من المنتجات الصناعية ومنتجات الطاقة لمواجهة “تقلبات الأسعار غير المنتظمة”.

ومع ارتفاع أسعار السلع الأساسية على المستوى العالمي بشكل حاد العام الماضي، اتخذت بكين إجراءات صارمة ضد ممارسات الاكتناز وفرضت حدا أقصى على أسعار الفحم والغاز والصلب المحلية. وقالت إن السياسة النقدية الحكيمة ساعدتها على تجنب إغراق الأسواق بحوافز غير ضرورية.

وتتوقع الصين أن يؤدي تشديد السياسة النقدية في الدول الغربية إلى إضعاف تضخم الأسعار على الواردات. وتقدر خدمة “بلومبيرج” الاقتصادية أن تخفض البنوك المركزية لمجموعة الدول السبع إجمالي مشتريات الأصول لعام 2022 إلى 10 في المائة، فقط من مستوى 2021.

من جهة أخرى، أعلنت شبكة “سي سي تي في” الرسمية أمس، أن الصين والأرجنتين وقعتا اتفاقية لدعم، بشكل مشترك، بناء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الـ21، وهو ما يمثل دخول الأرجنتين رسميا في المبادرة.

وتقوم مبادرة الحزام والطريق الصينية على إقامة مشاريع بتريليون دولار لتحسين العلاقات التجارية عبر العالم من خلال بنى تحتية غاية في الأهمية. ويعد انضمام الأرجنتين إليها مكسبا مهما لبكين وأمريكا اللاتينية.

واستثمرت شركات صينية أكثر من 20 مليار دولار في مشاريع استثمارية مباشرة غير مالية في دول مبادرة الحزام والطريق في 2021، وفق وزارة التجارة الصينية.

وجاء الاتفاق فيما أجرى الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز زيارة مدتها ثلاثة أيام إلى الصين قال الطرفان خلالها إنهما سيواصلان دعم بعضهما بعضا في قضايا مرتبطة بمصالح سيادية.

المصدر: موقع جمعية البنوك اليمنية

}