في خطوة تعكس الإصرار الحكومي على المضي قدماً في الترشيد والإصلاح المالي والاقتصادي، انتهت الجهات المعنية من وضع اللمسات الأخيرة للميزانية العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2022ــ2023، حيث ستشهد خفضاً كبيراً في المصروفات، يصل إلى ما يزيد على مليار دينار، ليعود بذلك مستوى المصروفات إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا.

وتوقعت مصادر، لـ القبس، أن تبلغ مصروفات السنة المالية الجديدة 2022 ــــــ 2023 التي سيجري الإعلان عنها قبل نهاية الشهر الحالي حوالي 22 مليار دينار، وذلك مقارنة بـ23.04 مليار دينار في الميزانية الحالية، بانخفاض نسبته نحو %5، وذلك على خلاف العادة، حيث دائماً ما نشهد زيادة في مصروفات الموازنة بشكل سنوي مع زيادة الأعباء الحكومية ومصروفات التوظيف والدعوم وغيرها.

وعلى الرغم من الارتياح الحكومي إزاء ارتفاع أسعار النفط، فإن الحكومة متمسكة بترشيد الإنفاق رغم ارتفاع الإيرادات النفطية وانخفاض العجز، إذ رجحت المصادر أن تستحوذ الرواتب والدعوم على ما يزيد على %70 من إجمالي مصروفات 2022 ــــــ 2023 ، حيث بلغ المخصص لبند الرواتب في الميزانية حوالي 12.6 مليار دينار، أما الدعوم فمن المتوقع أن تتجاوز سقف 4 مليارات دينار بسبب زيادة أسعار الطاقة، الأمر الذي يمثل أكبر عائق أمام جهود الإصلاح الاقتصادي.

فيما يلي التفاصيل الكاملة

في خطوة تعكس الإصرار الحكومي على المضي قدما في خطوات الاصلاح المالي والاقتصادي، انتهت الجهات المعنية من وضع اللمسات الأخيرة للميزانية العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2022/2023، حيث ستشهد خفضا كبيرا في المصروفات يصل الى ما يزيد على 2 مليار دينار، ليعود بذلك مستوى المصروفات التي مستويات ما قبل جائحة كورونا وتحديدا في عام 2019/2020 التي بلغت مصروفاتها 21.1 مليار دينار.

ومن المنتظر أن تبلغ مصروفات الموازنة الجيدة 2022/2023 التي سيتم الإعلان عنها قبل نهاية الشهر الحالي ما بين 21 و22 مليار دينار، وذلك مقارنة بمصروفات الميزانية الحالية البالغة نحو 23.048 مليار دينار بانخفاض نسبته نحو %10، وذلك على خلاف العادة، حيث دائما ما نشهد زيادة في مصروفات الموازنة بشكل سنوي مع زيادة الاعباء الحكومية ومصروفات التوظيف والدعوم وغيرها.

ارتياح حكومي

وعلى الرغم من الارتياح الحكومي الكبير إزاء ارتفاع اسعار النفط الذي تخطى حاجز الـ85 دولارا للبرميل لأول مرة منذ سنوات، الا ان الحكومة التزمت بخطتها التي أعلنت عنها في اغسطس الفائت التي تضمنت تكليف الجهات الحكومية بتخفيض المصروفات بما لا يقل عن %10، وكلفت وزارة المالية للتنسيق مع جميع الجهات من أجل تخفيض ميزانية المشاركة في المعارض والمؤتمرات المحلية والخارجية، والتدريب الخارجي والمحلي والمهمات الرسمية والأبحاث والدراسات والاستشارات وعقود الخدمات غير الأساسية (الهدايا، الدعاية، الحفلات، وغير ذلك من البنود الفرعية) بنسبة %50، اضافة الى ترتيب أولويات المشاريع الإنشائية والتعاقدات الحكومية وتأجيل غير الضروري منها.

الرواتب والدعوم

ومن المنتظر ان تستحوذ بنود الدعوم والرواتب على ما يزيد على %70 من اجمالي مصروفات الموازنة، حيث بلغ المخصص لبند الرواتب في الميزانية حوالي 12.6 مليار دينار، أما الدعومات فمن المتوقع ان تتجاوز سقف الـ4 مليارات دينار خلال العام المقبل بسبب زيادة اسعار الطاقة، الامر الذي يمثل اكبر عائق أمام جهود الإصلاح الاقتصادي.

وبذلت الجهات المعنية جهودا كبيرة لخفض مصروفات الموازنة لضمان عدم اختراقها لسقف 22 مليار دينار، وذلك مقارنة بالمطالبات التي سعت الجهات الحكومية لإقرارها ضمن مشروع الميزانية العامة التي وصلت الى نحو 35 مليار دينار، ما استدعى قيام المسؤولين بعقد اجتماعات ماراثونية مع تلك الجهات لبحث تخفيض المصروفات بها وشطب نحو 13 مليار دينار من تلك المطالبات، وذلك بما يتناسب مع التوجه الحكومي لضبط المصروفات، ودفعهم الى اتخاذ اجراءات الترشيد الصادر بها عدد من القرارات والتعميمات، سواء من قبل مجلس الوزراء او وزارة المالية، التي كان آخرها خفض مصروفات السنة المالية الجديدة بنحو %20.

تخطيط إستراتيجي

عمدت وزارة المالية الى استخدام سلطاتها الرقابية لتقليص عدد كبير من بنود الموازنة شمل العلاوات والبدلات ومكافآت الأعمال الممتازة وعقود غير الكويتيين والمبالغ المخصصة لفرق العمل وبعثات التدريب المحلي والخارجي، بالاضافة الى ايجار السيارات ومصروفات الضيافة والاستقبال.

ودعت «المالية» قبل فترة وجيزة جميع الجهات الحكومية الى الاعتماد على التخطيط الاستراتيجي، عند اعداد تقديرات الميزانية العامة للسنة المالية المقبلة 2022/2023، على ان تقوم تلك الجهات بالعمل على تنمية إيراداتها الذاتية وتنويع مصادر الدخل في ظل ما حدده قانون الجهة من أنشطة.

ميزانية متوسطة الأجل

اصدر مجلس الوزراء قراراً بتكليف وزارة المالية بتحديد الميزانية المتوسطة الأجل وتحديثها سنويا، والقيام بتعديل وتحديث إطار الموازنة العامة المتوسطة الأجل لفترة ثلاث سنوات. وجاء في التكليف، الذي حصلت القبس على نسخة منه، ما يلي:

أولاً: التواصل مع كل الجهات لجمع البيانات المطلوبة للموازنة العامة المتوسطة الأجل.

ثانياً: توحيد إطار الموازنة العامة المتوسطة الأجل والعمل على تعميمها على الجهات ذات الصلة.

ثالثاً: تحديث الموازنة العامة المتوسطة الأجل بشكل دوري والعمل على تعميمها.

المصدر: موقع إتحاد المصارف العربية