حذرت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء من خطورة وتبعات قرار البنك المركزي بعدن المتخذ يوم 5/8/2021 بشأن منع كافة الشركات والمؤسسات التجارية المستوردة من فتح أو تنفيذ أي عمليات مالية أو مصرفية ومنها فتح الاعتمادات والتحويلات مع البنوك التي مقرها العاصمة صنعاء لأنه سيتم إدراجها ضمن قائمة البنوك المصنفة كبنوك غير ملتزمة مالم تنقل إداراتها لعدن.

وكد ت في بيان لها حصلت (الثورة نت) على نسخة منه أن هذه الخطوة تعد عرقلة إضافية على نشاط التجارة والاستيراد للمواد الغذائية والاستهلاكية اللازمة لمعيشة الشعب اليمني ومن الممكن أن تتسبب بكارثة إنسانية لاتحمد عقباها كون البنوك التجارية والإسلامية هي أخر شعرة تربط القطاع الخاص اليمني بالعالم الخارجي وتسهم في فتح الاعتمادات الائتمانية لتجارته الخارجية ،عوضا عن ماسيحدث من انهيار كامل للاقتصاد الوطني جراء هذه القرارات غير المدروسة ،إضافة إلى تدمير العملة الوطنية.

اشارة انه يجب على البنك المركزي بعدن أن يعمل على تسهيل التجارة والنشاط الاقتصادي للقطاع الخاص لمعرفته يقينا حجم الأعباء الملقاة على عاتقه في ظل الظروف الاقتصادية والحصار الناجم عن الحرب وما سببته من تفاقم معيشة الناس وتقطع أوصال التجارة الداخلية وتراجع الاستثمار وتدهور العملة وفقدان الأمن.

وتدعو الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة جميع السلطات النقدية والمالية في البلد إلى عدم اتخاذ إجراءات من شأنها مفاقمة أوضاع الناس ومعيشتهم، فالوضع لم يعد يحتمل مزيدا من التدهور المعيشي، وانتشار الفقر يتزايد ،ولقمة العيش لم يعد من السهل الحصول عليها، وفي حال تطبيق هذا القرار العشوائي سيحدث مالا يحمد عقباه على الوطن والشعب اليمني كافة.

ودعت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة في بيانها كل من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الإنسانية والدول الشقيقة والصديقة للتدخل لمنع وقوع كارثة إنسانية محدقة جراء توقف أنشطة الاستيراد للسلع الغذائية والاستهلاكية ،والضغط على اطراف الصراع لتجنيب الملف الاقتصادي والمالي عن بورة صراعهم وتحييد البنك المركزي وكافة النشاطات الاقتصادية ويلات الحرب كون ذلك يهدد حياة ثلاثين مليون إنسان لخطر المجاعة والموت البطيء.

وتنوه الغرفة إلى أن هذا القرار مخيب للآمال بتوحيد القطاع المصرفي وإنهاء الانقسام الحاصل فيه، بل له تبعات إنسانية كبيرة جدا ،حيث سيفضي لوقف عملية التجارة الخارجية وسيكون الشعب اليمني غير قادر على الحصول على غذائه ودوائه والتي يستورد اكثر من 90% منها عبر القطاع الخاص.

وختاما ،فإننا نحذر وناشد المجتمع الدولي بأن القرار سيفاقم من المعاناة الإنسانية للشعب اليمني والذي اصبح اكثر من 85% منه يحتاجون للغذاء والدواء من المنظمات الدولية، ونخلي مسئولية القطاع الخاص التجاري في اليمن بجميع شرائحه ومكوناتها عن أي تبعات سلبية وكارثية جراء توقف النشاط بسب هذه القرارات غير المسئولة .

المصدر: موقع إتحاد المصارف العربية