وزارة الصناعة .. إنجازات اقتصادية ورؤية مستقبلية للتنمية والاستقرار المعيشي

{

 

شهدت وزارة الصناعة والتجارة خلال العام 2021م العديد من الأنشطة وبذلت جهوداً محورية للوصول إلى هدف الاستقرار التنمويني، لاستتباب الوضع الاقتصادي والتمويني، وتماسك الجبهة الاقتصادية والحفاظ على النشاط التجاري في البلاد. وركزت الوزارة على دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة والصناعات الوطنية، وصولا للاكتفاء الذاتي في عدد من المشاريع وإعادة تشغيل المصانع المتضررة، أو المتوقفة والمستهدفة من قبل العدوان، وكان هذا العام حافلاً بالمنجزات والعطاءات، حيث عمدت الوزارة لأتمتة مهامها عبر النظام الإلكتروني الموحد، وأتمتة العمل في جميع المعاملات التجارية حرصاً على تسهيل وتيسير وإزالة مختلف المعوقات أمام الحركة التجارية.

كان لوزارة الصناعة والتجارة شرف احتضان العديد من المعارض الصناعية والمشاريع التي عكست توجه الدولة الحقيقي لدعمها وتنميتها وتمويلها من قبل الجهات المعنية، وبالأخص الأسر المنتجة برعايتهم وتنمية منتجاتهم وإلغاء الرسوم الضريبية عليها، كما عمدت الوزارة للترويج والتسويق لها وحث التجار والمستوردين والمصنعين للشراء من هذه الأسر لدعمها وتخفيض فاتورة الاستيراد الخارجي من جهة ثانية.
وتم إنشاء نافذة الكترونية في إطار اتفاقات مع الهيئات المعنية لرواد الأعمال وتسهيل عمليات التسجيل والقيد وانعدام الرسوم في معظم الأوقات، والتي مثلت أيضا حلقة وصل ما بين الإدارة العامة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والهيئة العليا للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

الشراكة مع القطاع الخاص
وفي هذا العام أيضا تم إنشاء المجلس الأعلى للشراكة مع القطاع الخاص حرصاً من الوزارة على تنمية القطاع الخاص، وتسهيل مهامه، والعمل سويا في الدفع بالعملية الاقتصادية والتنموية في البلاد، وتحقيق الاستقرار المعيشي والتمويني، ومحاربة التلاعب بالأسعار والتضليل بالعلامات التجارية والتشديد على المعايير والمواصفات العامة في مختلف المنتجات الوافدة والمصدرة.

أتمتة العمل
النظام الإلكتروني الموحد هو ما حققته الوزارة في معاملاتها التجارية لهذا العام الذي اختتم بإنشاء شبكة تربط الوزارة ومكاتبها في مختلف محافظات الجمهورية، والآن حيث، ومثلت الأمانة النموذج الأول والأمثل، بتسجيل قاعدة البيانات وإدخالها إلى الأنظمة، وعلى بداية عام ٢٠٢٢م سيتم تنفيذها في بقية المحافظات لتسهيل إجراء المعاملات وتبسيط معاملاتها بحيث يكون العمل الكترونيا 100 % ، بالإضافة إلى إدخال الوزارة نظام الرسائل والبطاقة الإلكترونية، بدلاً عن السجل اليدوي ونظام الرسائل للعميل بالخطوات التي يجب ان يتبعها لإتمام معاملاته وتنسيق العمل بين الإدارات وتفعيل الموقع الإلكتروني، بفتح نافذة للاستعلام على الأسماء التجارية اونلاين. وفي بداية العام القادم أعلنت الوزارة أنه سيتم التدشين الإلكتروني بتسجيل أي معاملة الكترونية من المنزل عن طريق الإنترنت بداية من مرحلة التسجيل كمرحلة أولى، حتى استكمال مرحلة المعاملة من تعديل وشطب وما إلى ذلك مصداقاً لما صرح به معالي وزير الصناعة، للعمل بالنظام الإلكتروني التام وإصدار البطائق الالكترونية المحتوية على الرقم الموحد للتاجر.

قطاع التجارة الداخلية
يعد قطاع التجارة الداخلية أحد القطاعات الرئيسية والهامة، ويكتسب تلك الأهمية كونه يلعب دوراً حيوياً في تحقيق الاستقرار التمويني للسكان، وتوفير احتياجاتهم من البضائع المنتجة محلياً أو المستوردة من الخارج، وتشجيع القطاعات التجارية المختلفة وتحفيزها من أجل توفير البضائع، وفقاً للمقاييس والمواصفات والنوعية والجودة وبالأسعار التنافسية، إضافة إلى تنظيم التجارة الداخلية وفقاً لآلية السوق وضمان توفير المخزون الاحتياطي من السلع الأساسية الضرورية، وفيما يلي أبرز ما تم تحقيقه في هذا القطاع خلال العام المنصرم .
اتخاذ الإجراءات الخاصة بضمان توفير المخزون الاحتياطي من السلع الأساسية الضرورية الأساسية والسلع الاستهلاكية الأخرى وتسهيل انسيابها دون عوائق إلى مختلف المحافظات والمديريات وتفعيل عملية الرقابة الميدانية وفق خطة زمنية مدروسة بصورة مستمرة على مدار العام، وذلك عبر لجان رئيسية وفرعية بأمانة العاصمة والمحافظات.
وضع الآليات والضوابط الإجرائية المناسبة للحد من ارتكاب المخالفات من خلال إصدار القائمة السعرية واشهارها ومضاعفة العقوبات ضد كل من يتلاعب بأقوات المواطنين وأسعار وأوزان ومواصفات السلع الغذائية والاستهلاكية.
صدور قرار وزير الصناعة والتجارة بإنشاء إدارة الرقابة على المخابز والأفران في الوزارة وفروع المكاتب، لإعطاء سلعة الخبز الاهتمام الأكبر والمتابعة المستمرة وتنفيذ مشروع الطحين المركب، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والذي يعتبر مشروعاً رائداً لتشجيع الإنتاج المحلي من الحبوب وتحقيق الفائدة الاقتصادية والصحية للمستهلك .
-
موافقة مجلس الوزراء على مشروع القرار المقدم من وزير الصناعة والتجارة بشأن لائحة مخالفات العرض والإشهار للسلع والعقوبات المقررة عليها والموافقة عليه بهدف تعزيز الدور الرقابي لوزارة الصناعة والتجارة وفروعها بأمانة العاصمة والمحافظات لحماية المواطنين من أي تعسف يتصل بالأسعار عبر تشديد العقوبات على المخالفين لعملية الإشهار للسلع والتصدي للمتلاعبين بأسعارها.

قطاع الصناعة
يعتبر القطاع الصناعي أحد القطاعات الاقتصادية الواعدة، ويعد في مقدمة مهام الوزارة ويكتسب أهمية كونه يعول عليه المساهمة بشكل رئيسي في التنمية الاقتصادية، وتحقيق التنمية الشاملة بشكل عام، وبالنظر إلى توجه الحكومة لدعم وتشجيع قطاع الصناعة من خلال التركيز على المجالات التي تحقق النمو وتقلل كلفة الإنتاج وتنافس السلع المستوردة وتمثلت أهم إنجازات قيادة الوزارة في المجال الصناعي في ما يلي:-
إعادة تشغيل مصنع الغزل والنسيج بهدف التقليل من استيراد الملبوسات والمنتجات القطنية .
تشغيل مصنع الشركة اليمنية لصناعة وتجارة الأدوية يدكو لتصنيع المواد والمستلزمات الطبية والمنظفات والمعقمات والمواد المطهرة لتوفيرها في الأسواق والمستشفيات والمرافق الصحية والمواطنين بكميات كافية وجودة عالية وأسعار منافسة في إطار ما يلي:
تشغيل مصنع أسمنت عمران والذي تم إعادة إصلاح جير بوتكس طاحون الإسمنت بالمصنع، التي تم إصلاحها من قبل الكوادر الهندسية والفنية اليمنية بالمصنع، وأيضاً تشغيل مصنع أسمنت “” باجل “” جزئياً.
عملت قيادة الوزارة -بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة بصنعاء- على تحييد المصانع من القصف، كما عملت الوزارة على توفير المشتقات النفطية لمصانع القطاع الخاص بما يمكنها من مواصلة عملية الإنتاج.
مواصلة الجهود للتطوير والتأهيل للأراضي المخصصة للمناطق الصناعية، وتشجيع القطاع الخاص للقيام بأعمال التطوير والتأهيل والتشغيل والاستثمار، وإعداد الخطة التفصيلية المزمنة اللازمة لاستكمال حيازة الأرض وإعداد المخططات وتسييج الأرض للمناطق الصناعية في المحافظات المستهدفة.
إعداد المسودة الأولية للدليل الإرشادي للأمن والسلامة الصناعية والنزول الميداني إلى أكثر من 68 منشأة صناعية وذلك للتأكد من سلامة وجودة النشاط ومطابقتها لأنظمة الصحة والسلامة المهنية.
يتم العمل حالياً على إعداد قاعدة بيانات تفاعلية متكاملة عن المنشآت الصناعية وتحديث المسح الصناعي، كما يجري العمل على استكمال إنجاز الخارطة الصناعية للمنشآت الصناعية.

قطاع التجارة الخارجية
يعد قطاع التجارة الخارجية واحداً من القطاعات الحيوية والرئيسية بالوزارة، كونه المعني بتنظيم التجارة الخارجية والعلاقات الاقتصادية والدولية، تعزيز وتحسين حجم التبادل التجاري مع العالم الخارجي ، ورسم السياسات والاستراتيجيات ذات الصلة بتنظيم الواردات وحماية الإنتاج الوطني وتشجيع الصادرات ؛ وبالرغم من الحصار الاقتصادي، وتأثيراته المباشرة وغير المباشرة على التجارة الخارجية لبلادنا، إلا أن قطاع التجارة الخارجية استطاع مواصلة تنفيذ العديد من المهام ومن ذلك :
إعداد تشريعات الأحكام العامة بقواعد المنشأ والقواعد والضوابط وسياسات تشجيع الاستيراد من بلد المنشأ
صدور القرار الخاص بمنع الاستيراد من غير بلد المنشأ.
التشريعات الخاصة بقوائم السلع المحظورة وتصديرها لتعارضها مع الأمن القومي والشريعة الإسلامية والصحة والبيئة.
تنفيذ القرار الوزاري رقم ( 66 ) لسنة 2019م بشأن نظام إصدار الموافقات الكتابية المسبقة لاستيراد السلع المقيدة.
إعداد قائمة بالواردات من السلع الأساسية والضرورية التي يمكن إنتاجها محلياً والحد من استيرادها وإحلال الإنتاج المحلي منها تدريجياً.
متابعة تطبيق قرار وزاري رقم (64) لسنة 2019م بشأن تقييد صادرات الذهب والفضة والنفايات المعدنية والبلاستيكية والورقية مع التركيز على الحد من تصديرها وخاصة الذهب.
إعداد مشروع نظام الإغراق والدعم والرسوم التعويضية والإجراءات الوقائية لحماية المنتج الوطني، وإعداد دراسة لبرنامج تنمية الصادرات السلعية ذات الأولوية، وذلك بهدف تشجيع الصادرات الوطنية، وتقديم المساندة لأنشطة التصدير غير النفطية (زراعية –صناعية – سمكية – أحجار البناء والزينة) بما يمكنها من المنافسة في الأسواق الخارجية، بالاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، تنفيذاً للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
إعداد تقرير أوضاع التجارة الخارجية والخسائر التي لحقت بنشاط التجارة الخارجية، خلال الست سنوات من العدوان والحصار الاقتصادي، للفترة (2015–2020م)، وكذا تقرير التبادل التجاري للفترة 2015م – 2019م بحسب بيانات مصلحة الجمارك، ومركز التجارة الدولية.

قطاع خدمات الأعمال
وهو أحد أهم القطاعات الرئيسية والذي من خلاله يتم منح الكيانات القانونية والترخيص لمختلف الأنشطة التجارية والخدمية والاستثمارية سواء المتعلقة بالشركات بمختلف أنواعها، أو الوكالات أو الأسماء التجارية أو العلامات، وكذا تنظيم مهنة مراجعة وتدقيق الحسابات؛ وتماشيا مع المستجدات الاقتصادية الدولية لخلق ظروف مواتية لتذليل الصعاب أمام النشاط الاستثماري، وتقديم خدمات متميزة تتسم بالشفافية وتبسيط الإجراءات، وخاصة في الظروف التي تمر بها البلاد، ومن أهم ما تم إنجازه في القطاع ما يلي :-
تحديث قاعدة البيانات واستيعاب كافة المتغيرات الجديدة والعمل على استكمال الأرشفة .
اعتماد آلية جديدة لتسجيل وتجديد الوكالات بحيث تضمن تقليل الإجراءات المتبعة و زمن إنجاز المعاملات إلى نسبة ٨٠% باستخدام البطاقة الالكترونية لتسجيل التجديد بديلا عن السجل العادي أو كرت الترخيص .
استخدام نظام المتابعة الالكترونية للمعاملات، عبر الرسائل القصيرة من شركات الهاتف المحمول ” SMS ” وإتاحة البحث عن الأسماء التجارية في الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة WWW.MOIT.GOV.YE.
إعداد الدراسات الفنية والهندسية لبناء مكتب خدمات الجمهور- ضمن ساحة مبنى بالوزارة- فيما سيتضمن الدور الثاني من المبنى المركز الإعلامي الاقتصادي للوزارة، والذي سيتم وضع حجر الأساس له من قبل رئيس مجلس الوزراء .
عملت الوزارة على تنظيم العمل المحاسبي، واعتماد المعايير المحاسبية الصحيحة في كافة مؤسسات القطاع العام والخاص، والذي من شأنه ان يساعد على تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار.
تم إعفاء الرسوم لطلبات الاختراعات المحلية، لفئة الطلاب والنشر بشكل مجاني لقرارات الفصل بالاعتراض، وإعداد وتصميم نظام (RDS) لمكاتب وكلاء تسجيل العلامات التجارية بنسبة ٥٠% .
تم إنشاء المجلس الأعلى للمحاسبين القانونيين.
إعداد لوحات إرشادية، بالخدمات التي تقدمها الوزارة، موضحاً فيها الفترة الزمنية والرسوم المالية والوثائق المطلوبة لكل خدمة منعاً لابتزاز المعاملين؛ وتم إنشاء إدارة للشكاوى ووضع صندوق لتلقي الشكاوى إضافة لتفعيل خدمة الرقم المجاني (٨٠٠٧٢٠٠) وذلك لاستقبال شكاوى المواطنين والمتعاملين مع خدمات الوزارة وبلاغاتهم واتخاذ الإجراءات اللازمة والقانونية بشأنها

المصدر: موقع صحيفة رأي اليوم

 

}