قال مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي الأربعاء 3 نوفمبر، إنه سيبدأ تقليص مشترياته الشهرية من السندات في نوفمبر مع خطط لإنهائها في 2022، لكنه تمسك باعتقاده بأن التضخم سيكون “عابرا” ولن يحتاج على الأرجح إلى زيادة سريعة في أسعار الفائدة.
وأعلن الفدرالي الأميركي عن خفض شهري قدره 15 مليار دولار  في مشترياته من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة برهون عقارية والبالغة 120 مليار دولار شهريا، على أن يكون الخفض بنحو 10 مليارات في سندات الخزانة و 5 مليارات في دولار في الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.
وأبقى الفدرالي على سعر الفائدة القياسي دون تغيير في نطاق من صفر إلى 0.25%.

قال مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي الأربعاء 3 نوفمبر، إنه سيبدأ تقليص مشترياته الشهرية من السندات في نوفمبر مع خطط لإنهائها في 2022، لكنه تمسك باعتقاده بأن التضخم سيكون “عابرا” ولن يحتاج على الأرجح إلى زيادة سريعة في أسعار الفائدة.
وأعلن الفدرالي الأميركي عن خفض شهري قدره 15 مليار دولار  في مشترياته من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة برهون عقارية والبالغة 120 مليار دولار شهريا، على أن يكون الخفض بنحو 10 مليارات في سندات الخزانة و 5 مليارات في دولار في الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.
وأبقى الفدرالي على سعر الفائدة القياسي دون تغيير في نطاق من صفر إلى 0.25%.
وقال رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول إن وتيرة تقليص برنامج شراء الأصول قد تعني انتهاء البرنامج بمنتصف 2022.
وأضاف أن  تقليص مشتريات الأصول الذي اتخذ اليوم لا يعطي أي إشارة مباشرة بشأن السياسة النقدية، و استبعد رفع معدلات الفائدة حتى يتحسن قطاع الوظائف
وأشار إلى أن التضخم مازال بعيدا عن المستهدفات بضغط من أزمة سلاسل التوريد، وأن اختلالات العرض والطلب ساهمت في زيادات كبيرة في الأسعار، لكنه يعتقد أن الاقتصاد الأميركي سيتأقلم مع اختلالات العرض والطلب وأن التضخم سينحسر.
وقال باول إن جائحة كورونا مازالت تؤثر على النمو الاقتصادي، وتوقع تعافي الاقتصاد هذا العام بشكل قوي.

المصدر: موقع مكالة سبأ للأنباء