تسهيل ممارسة أنشطة الأعمال

{

قالت سولف إن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال كان ثوريا، إذ جعل محور تحليله منظور إحدى الشركات المحلية الصغيرة.

ويقيس المؤشر الإصلاحات في 11 مجالا: بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، وتوصيل الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية مستثمري الأقلية (مساهمي حقوق الأقلية)، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار وتنظيم سوق العمل.

وكان أكثر الإصلاحات شيوعا تيسير إجراءات بدء النشاط التجاري. فأكثر من ربع الاقتصادات نفَّذت هذا الإصلاح في 2017/2018. وتستغرق الآن إجراءات بدء النشاط التجاري في المتوسط 20 يوما، وتبلغ تكلفتها 23% من نصيب الفرد من الدخل القومي، مقابل 47 يوما و76% من نصيب الفرد من الدخل في عام 2006. ويوجد في 13 من الاقتصادات العشرين الأفضل في سهولة ممارسة أنشطة الأعمال إجراء واحد على الأقل يمكن إنجازه عبر الإنترنت في نصف يوم.

وخفَّضت جورجيا – وهي من أوائل البلدان في مجال تيسير ممارسة أنشطة الأعمال وثاني أكثر البلدان تطبيقا للإصلاحات (بعد رواندا)- الوقت اللازم لبدء النشاط التجاري إلى يومين. ولتيسير تسجيل الشركات، أطلقت الحكومة نظام "قاعة الخدمات العامة" في عام 2011 – وهو شكل من نظام الشباك الواحد للحصول على الخدمات الحكومية. واليوم، تشرف 19 قاعة للخدمات العامة على إصدار التراخيص للعديد من الوكالات، مع وجود خيار الدفع عبر الإنترنت عن طريق بطاقة الائتمان.

وأصبح الحصول على الوثائق الآن عملية سهلة لرواد الأعمال من أمثال فاختانغ كاريشفيلي مؤسس شركة باداجي ومقرها تبليسي، وهي شركة تنتج نوعا تقليديا من الحلوى يسمى تشارشخيلا. قال كاريشفيلي: "لقد استخرجنا بسرعة وسهولة كل الوثائق اللازمة."


استعان كاريشفيلي بموظف واحد عند بداية مشروعه، ولديه الآن سبعة متاجر تبيع طائفة متنوعة من المنتجات الجورجية، فضلا عن ثمانية أكشاك في سلسلة متاجر كبيرة. وأحدثت طفرة في أنشطة السياحة في الآونة الأخيرة "تأثيرا كبيرا" على مشروعه، وهو يتطلع الآن إلى أسواق الاتحاد الأوروبي. وبتمويل من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير ووزارة الزراعة، يقوم ببناء مصنع لتجهيز الفاكهة.

وقال: "التحدي الأكبر الذي نواجهه الآن هو الحفاظ على الجودة العالية للإنتاج. وسيكون لدينا قريبا مصنع وفقا للمعايير الأوروبية."

المصدر: الاستثمار نت

}