ممارسة أنشطة الأعمال 2015: ما بعد الفعالية، هو تقرير رئيسي صادر عن مجموعة البنك الدولي، وهو العدد الثاني عشر في سلسلة من التقارير السنوية تقيس التنظيمات التي تعزّز النشاط التجاري، وتلك التي تحدّها. يقدّم تقرير ممارسة أنشطة الأعمال مؤشرات كمية عن التنظيمات التجارية وحماية حقوق الملكية التي يمكن مقارنتها عبر 189 اقتصاداً.
يقيس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال التنظيمات التي تؤثر على 11 مجالاً في حياة مؤسسة الأعمال. ويتضمّن ترتيب هذا العام على سهولة ممارسة أنشطة الأعمال عشرة منها: بدء النشاط التجاري، استخراج تراخيص البناء، الحصول على الكهرباء، تسجيل الملكية، الحصول على الائتمان، حماية المستثمرين الأقلية، دفع الضرائب، التجارة عبر الحدود، إنفاذ العقود وتسوية حالات الإعسار. كما يقيس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال أيضا تنظيمات سوق العمل، وهي ليست مدرجة في ترتيب هذا العام.
إنّ بيانات تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2015 حالية اعتبارا من 1 يونيو 2014. وتستخدم المؤشرات لتحليل النتائج الاقتصادية وتحديد أي من الإصلاحات التنظيمية للأعمال كانت فعالة، أين ولماذا. يقدم تقرير هذا العام توسعا ملحوظا في العديد من مجموعات المؤشرات وتغيير في احتساب الترتيبات.

  تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2014 للجمهورية اليمنية

  تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2015 للجمهورية اليمنية (بالانجليزية)

تعرض هذه الصفحة بيانات موجزة لتقرير ممارسة الأعمال 2015 بخصوص الاقتصاد المختار. ويدرج الجدول الأول الترتيب الكلي في قائمة "سهولة ممارسة أنشطة الأعمال" (يضم 189 اقتصاداً)، وترتيب الاقتصادات حسب كل موضوع. يتضمّن أيضاً مقياس المسافة من الحدّ الأعلى للأداء**. ويوجز الجدول الثاني المؤشرات الأساسية لكل من تلك الموضوعات، بالمقارنة مع المتوسطات الإقليمية.

  معلومات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في الجمهورية اليمنية