اقتصاد السوق الاجتماعي في اليمن: تلبية دعوات التغيير وتحقيق الكرامة الإنسانية

أشارت الدراسات والتقارير العديدة حول أداء الاقتصاد اليمني خلال الفترة الممتدة منذ تبني الدولة نظام اقتصاد السوق (الليبرالي) بدعم من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمنظمات الدولية وبقية الجهات المانحة في عام 1995، والذي تُرجم في برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري، أشارت إلى تواضع ذلك الأداء بصورة عامة وعدم تحقيق المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي استهدفها البرنامج. كذلك، ونتيجة الأزمات السياسية المتتالية وتراكم التحديات الاقتصادية والاجتماعية منذ عام 2007 وكذلك فشل السياسات الاقتصادية في مواجهة الصدمات الخارجية كأزمة الغذاء العالمية (06-2008) والأزمة الاقتصادية العالمية ابتداءً من 2008 وحتى اليوم والتي انعكست نتائجها السلبية على المؤشرات التنموية المختلفة، اشتدت الحاجة إلى مراجعة تلك السياسات والبحث عن بدائل تحرك عجلة الاقتصاد وتخفف من المعاناة.
وقد قامت الحكومة اليمنية آنذاك ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة وبالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) خلال عامي 2009 و2010 بإعداد بعض الدراسات كمدخل لتنظيم فعاليات نقاشية حول اقتصاد السوق الاجتماعي، وتقييم الاستفادة من سياساته. وفي عام 2011، والذي شهد ربيعاً عربياً غطى بدرجات مختلفة وبشكل أو آخر معظم دوله بما في ذلك اليمن، داعياً إلى تحقيق تغيير يؤسس لديمقراطيات حقيقية ويعالج الاختلالات الاقتصادية، فإنه ينبغي وبالضرورة بناء منظومة متكاملة وشاملة من السياسات والبرامج الاقتصادية غير التقليدية وذات الطبيعة الإنمائية والاجتماعية، تعمل على وضع الاقتصادات على مسار نمو مستديم يحقق الأهداف الأساسية للعدالة الاجتماعية.
ولا شك أنه يجب النظر الآن إلى اقتصاد السوق الاجتماعي باهتمام أكبر، وبما يتضمنه هذا النموذج من أسس وعناصر تلبي التغيير المنشود خاصة في الجانب الاقتصادي والاجتماعي. وبناءً على ذلك، توافقت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ((GIZ مع المرصد الاقتصادي للدراسات والاستشارات (EOSC) للبناء على الأعمال الأولية السابقة ومواصلة البحث في مزايا اقتصاد السوق الاجتماعي وتقييم توجيه السياسات المستقبلية في اليمن نحو هذا النموذج في ضوء إمكانيات البلاد المتواضعة وظروفه.
ويركز المرصد الاقتصادي حالياً على تجاوز السياسات التقليدية التي ثبت عدم جدواها وفشلها خلال المرحلة الماضية والانتقال إلى مقاربات جديدة أكثر شمولية وأقرب إلى التطبيق تحدد الأسس والسياسات التي تمكّن من بناء اقتصاد سوق اجتماعي تتوازى فيه أهمية النمو الاقتصادي مع تحقيق العدالة الاجتماعية وبناء – بشكل تدريجي- نظام حماية اجتماعية يحمي الضعفاء والفئات الأكثر هشاشة مع المحافظة على البيئة واستدامتها للأجيال القادمة، في حدود الإمكانيات والموارد التي يمكن توفرها من خلال تحسين إدارة الموارد من ناحية وإعادة تحديد الأولويات من ناحية أخرى.
وفي هذا الاتجاه، ينفذ المرصد الاقتصادي خطة تواصل للسياسات الجديدة تساعد على استيعاب المفهوم وحشد التأييد له وكذلك إدماجه في خطط وبرامج الدولة في الأعوام القادمة. وتنقسم الخطة على ثلاث مراحل متداخلة زمنياً تبدأ من 2012 وتمتد إلى عام 2015 لضمان إدماج مفهوم وسياسات اقتصاد السوق الاجتماعي في كافة الخطط والبرامج. وتستهدف الخطة صناع القرار والقطاع الخاص والأكاديميين والباحثين وكذلك منظمات المجتمع المدني والمواطن البسيط ذاته، حيث أن إهمال ذلك يجعل كل تحرك جديد أو تغيير أمام مقاومة تؤدي إلى تأخير نتائجها وثمارها الإيجابية على المجتمع.

فلسفة ومنهج اقتصاد السوق الاجتماعي

حان الوقت في اليمن لتغيير فلسفة ومنهج العمل الاقتصادي
لماذا التحول إلى اقتصاد السوق الاجتماعي؟ وما هي مزاياه؟
مبادئ وأهداف اقتصاد السوق الاجتماعي لبناء دولة مؤسسية ديمقراطية
هل يمكن تطبيق اقتصاد السوق الاجتماعي في الدول المختلفة؟
مبادئ اقتصاد السوق الاجتماعي والتأصيل الإسلامي لها

 اقتصاد السوق الاجتماعي - تلبية دعوات التغيير وتحقيق الكرامة        

 الابعاد الاجتماعية لاقتصاد السوق الاجتماعي        

 الأبعاد البيئية لاقتصاد السوق الاجتماعي        

 الإدارة المحلية        

 البناء المؤسسي للدولة في اليمن        

 السياسات الاجتماعية        

 السياسات الاقتصادية في اليمن        

 السياسة الضريبية    

 السياسة المالية        

 السياسة النقدية        

 تقييم أداء الاقتصاد اليمني        

 تقييم تجربة السياسات الاقتصادية في اليمن         

  تقييم مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتنافسية الاقتصاد اليمني