منظمات دولية تحمل التحالف مسؤولية انهيار الاقتصاد وتدعو لحل سياسي فوري في اليمن

دعا بيان مشترك لعدد من المنظمات الدولية والمحلية، المبعوث الأممي إلى اليمن، والمجتمع الدولي، إلى تكثيف جهودهم من أجل استئناف المفاوضات بين الأطراف المتصارعة، وطالبت الأطراف المحلية والإقليمية إلى التعاون التام، الفوري وغير المشروط مع جهود المبعوث الأممي.

كما دعت، كل حكومات العالم إلى وقف جميع عمليات بيع أو نقل الأسلحة وكل أشكال الدعم والمساعدات العسكرية لجميع الأطراف الاقليمية والمحلية المنخرطة في حرب اليمن، والعمل على محاسبة من يثبت تورطهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وطالب البيان المشرك الصادر عن المنظمات الدولية والمحلية، المبعوث الأممي إلى وضع أولويات حقوق الإنسان في قلب العملية السياسية القادمة وضمن خطوات بناء الثقة والتهدئة.

وشدد البيان، على ضرورة أن يتحمل التحالف السعودي الإماراتي و(حكومة هادي)، مسؤوليتهم القانونية والوظيفية والتاريخية المتعلقة بوقف الانهيار الاقتصادي في البلاد.

وطالبت المنظمات، التحالف السعودي الإماراتي بفتح جميع المنافذ البحرية والبريه والجوية فوراً.

وشدد البيان المشترك، على ضرورة أن تنسق جميع المنظمات الإنسانية والإغاثية الدولية حوالاتها المالية إلى البلاد عبر البنك المركزي اليمني، بدلا عن البنوك الخاصة، واستخدام أرصدتها في الخارج من العملة الصعبة في شراء الأدوية والسلع الأساسية والمشتقات النفطية.

وقال البيان، إن اليمنيون، دفعوا ثمنا باهظا لهذه الحرب، جعل من الحياة خيارا أصعب من الموت، وقد حان الوقت لتضافر الجهود الدولية والإقليمية من أجل السلام بدلا عن الحرب.

وكررت المنظمات الموقعة على البيان، تأكيدها الدائم بأن الحل في اليمن هو حل سياسي، داعية، مجلس الأمن الدولي إلى استصدار قرار دولي يلتزم بحل سياسي مزمن في اليمن، واستخدام سلطاته لمعاقبة وردع كل من يعرقل جهود السلام أو ينتهك حقوق الإنسان في اليمن.

المصدر: المستثبل

  • كانون1 10, 2018